به گزارش مشرق، دولت انگلیس جمعه (دیروز/۲۸ آبان) در ادامه سیاست ضد فلسطینی و حامی رژیم صهیونیستی خود، تمام جنبش مقاومت اسلامی فسطین «حماس» را تروریستی اعلام کرد.
«پریتی پاتل» وزیر کشور انگلیس خبر داد که به دستور وی، هرگونه فعالیت گروه حماس در انگلیس را ممنوع کرده است
بیشتر بخوانید:
وحشت ارتش اسراییل از موشک‌های حماس
در همین زمینه شبکه «الجزیره» در گزارشی به بررسی تبعات قانونی این تصمیم انگلیس پرداخت. «صباح المختار» رئیس مرکز عدالت بین‌المللی ژنو که ریاست انجمن وکلای عرب در لندن را نیز عهده دارد به الجزیره گفت، خطرناک‌ترین مسأله‌ای که در اینگونه تصمیم‌ها وجود دارد «جرم‌انگاری حمایت» است زیرا عبارت حمایت شامل بسیاری از فعالیت‌ها می‌شود از جمله توجیه موضع حماس، حمایت از آن با پول، برافراشتن پرچم حماس، تبلیغ گفتمان آن یا حتی برقراری ارتباط با آن؛ همه اینها جرم محسوب می‌شود.
صباح المختار تأکید کرد، انجام هرکدام از فعالیت‌های فوق‌الذکر در انگلیس در رده کارهای غیرقانونی قرار می‌گیرد و عامل آن بر اساس تصمیم دادگاه در معرض پاسخگویی قانونی قرار می‌گیرد.
وی افزود، این قانون فعالیت حماس در انگلیس را اگر وجود داشته، بسیار محدود می‌کند اما به شکل مستقیم بر این جنبش تأثیر نمی‌گذارد به جز امکان پیگیرد قانونی سران حماس در صورت حضور در اروپا.
المختار در پایان گفت، باید به این تصمیم از منظر سیاسی بیشتر نگریست تا جنبه قانونی زیرا هدف از آن اعطای اختیارات اداری به دولت و دستگاه‌های امنیتی برای اتخاذ تصمیمات مناسب زیر چتر قانون است.
الجزیره افزود، «مازن المصری» استاد قانون در دانشگاه لندن نیز با نظر صباح المختار مبنی بر تمرکز بر بعد سیاسی در این تصمیم انگیس موافق است. المصری گفت، شاخه نظامی حماس «القسام» مدتی است که تروریستی خوانده شده و توجیهی برای قانون جدید جز اعمال محدودیت‌های بیشتر بر فعالیت‌های سیاسی فلسطین وجود ندارد .
وی افزود، این قانون به معنای آن نیست که عضویت در جنبش حماس، صاحب آن را در معرض پاسخگویی قانونی و تنظیم لایحه کیفری علیهش قرار می‌دهد زیرا تفسیر حقوق موضوع حمایت همچنان باز است.
المصری در ادامه با ذکر مثالی گفت، از برگزاری هر تظاهراتی در انگلیس در اعلام حمایت از فلسطین در صورتی که پرچم حماس برافراشته شود یا شعارهایی در حمایت از حماس سر داده شود جلوگیری خواهد شد و سازمان‌دهنده‌های آن محاکمه خواهند شد.
وی پیش‌بینی کرد، تفسیر این قانون منازعات قانونی زیادی را در پی خواهد داشت بویژه آنکه سازمان‌های حقوق بشری و خیریه‌ای انگلیسی هستند که در غزه فعالند. آیا این سازمان‌ها به عنوان حامی حماس محسوب خواهند شد؟ یا اینکه افرادی که به غزه می‌روند و نیازمند مجوزهای ورود و خروج صادره از دستگاه‌های امنیتی حماس هستند، با آنها چطور برخورد خواهد شد؟
«محمد امین» رئیس مجمع «التفکیر العربی» در لندن هم به الجزیره گفت، هدف از این تصمیم آن است که هر شخصی که برای یاری فلسطین کار می‌کند مجرم شناخته شود. اتهامات دسته‌بندی شده و آماده برای مقابله با سازمان‌ها و افرادی که در مقابله لابی صهیونیستی می‌ایستند، تهیه کرده‌اند.
وی افزود، این تصمیما کاملا سیاسی است که از آن بوی تبلیغات انتخاباتی به مشام می‌رسد، افزود، احتمالا پاتل تمایل به کاندید شدن برای دوره نخست‌وزیری بعدی در انگلیس را دارد بویژه آنکه «بوریس جانسون» نخست‌وزیر فعلی دیگر تمایلی برای ادامه این کار ندارد. پاتل می‌خواهد با این کار تأیید زودهنگام از لابی صهیونیستی را بگیرد کاری که برای رسیدن به این منصب، معروف است.
